Yassin Barrani

نظمت جمعية إرادة للتنمية بتوزر يوم 16 أوت 2021 دورة تدريبية في تقنيات الإستبيان لمجموعة من الشباب وذلك في إطار مشروع ” منتدى دقاش للحوكمة المحلية” بالشراكة مع منظمة أنا يقظ وبدعم من MEPI.

تعتبر عملية تخزين المعطيات الإحصائية المتحصّل عليها في الإستبيان في برمجية إعلامية مختصة مرحلة جد هامة وهي التي ستساعد على تحديد مستويات التقييم المواطني للخدمات البلدية بدقاش، وقد شملت العينة 1074 مستجوبا بمختلف عمادات المدينة. وقد تم اعتماد نسبة 5% لتحديد العينة التمثيلية لمختلف العمادات. وقد تضمن الاستبيان أسئلة تدرس أنشطة المجلس البلدي بدقاش ومستويات العلاقة بين مواطن والبلدية بالإضافة إلى التعرض لمختلف الخدمات البلدية.

1-  أهمية المنهج الإحصائي الاستدلالي لدراسة علاقة المواطن والمجلس البلدي

تعتبر تقنية الإستبيان  تقنية هامة  لرصد مواقف المواطنين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات في علاقة بالجماعات المحلية. وقد تم اختيار جملة من الأسئلة الرئيسية والفرعية المفتوحة والمغلقة تم تبويبها حسب أهداف الدراسة إلى ثلاثة مواضيع رئيسية:

– الموضوع الأول يتعلق بالخدمات البلدية والعمومية المتوفرة.

– الموضوع الثاني يتعلق بإرساء مبادئ التشاركية بين مختلف الأطراف ومدى وعي المواطن بحقوقه وواجباته في علاقته بالنفاذ إلى المعلومة.

– الموضوع الثالث يتعلق بالتقييم المواطني للعمل البلدي.

وتتحوّل هذه الأسئلة في المنهج الإحصائي التحليلي إلى جملة من المتغيرات الإحصائية والتي تنقسم إلى متغيرات كيفية وأخرى كميّة يمكن أن تقيس لنا واقع العلاقة بين المواطن والمجلس البلدي.

ويستخدم المنهج الكمي عادة بغرض التحقق من العلاقات السببية بين متغيرين أو أكثر (حسب طريقة استخدامه، وحسب المقاييس المستخدمة، وحسب التصميم المستخدم) من المتغيرات.

وعموما يعتبر المنهج الكميّ قادرا على التحقق من العلاقات السببية و بقياس قيمة المتغير التابع ويقدم المتغير المستقل الذي يعتقد أنه السبب أو أنه يؤثر. ومراقبة التغيرات التي تطرأ بعد ذلك على المتغير التابع.كم تمت الاستفادة كذلك من الوثائق الإحصائية المقدمة من طرف المصالح الإدارية لبلدية دقاش لإستجلاء واقع الخدمات البلدية.

2- منهجية الإستبيان

نظرا لقصر مدة المشروع والإمكانيات المادية البشرية المتوفرة تم إستجواب عينة من 1000 مواطنا موزعين على عمادات مدينة دقاش، وذلك بإعتماد معدل استطلاع رأي يساوي 5%. وقد تم اعتماد الطريقة العشوائية التي تبعدنا عن التحيّز الذاتي نحو مواطن دون أخر لتحقيق نوعا من الموضوعية و لضمان نتائج علمية أكثر دقة.

انتظمت اليوم الخميس 12 أوت 2021 ببلدية دقاش دورة تدريبية حول التقنيات السياسية والقانونية لفض النزاعات البلدية لفائدة مجموعة من إطارات بلدية دقاش وذلك في إطار مشروع “منتدى دقاش للحوكمة المحلية” بالشراكة مع منظمة أنا يقظ وبدعم من MEPI.

وخصصت هذه الدورة لتقديم السندات القانونية والدستورية التي وضعها المشرع التونسي لفائدة البلديات والمتعلقة بفض نزاعاتها الإدارية والقضائية ومواطن استخدامها وتنمية مهارات إطارات البلدية وقدراتهم في التواصل مع المواطنين، وتشريكهم والاستماع اليهم وتفهم مشاغلهم، فضلا عن تنمية قدرتهم على إدارة الجلسات والحوارات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتدخلة وتنظيم الأولويات والعمل على تكريس مبادئ الشفافية والنفاذ إلى المعلومة.

واعتبر عدد من المشاركين أن مضمون الدورة، وخاصة في ما يتعلق بالتقنيات السياسية، على غاية من الأهمية لاسيما وان السياق الديمقراطي الذي تعيشه البلاد خلق لدى المواطن قدرة على المحاججة والاحتجاج وهو ما يستوجب الاطلاع والتدرب على تقنيات التواصل معه في كنف احترام القانون وحق المواطن ومكاسب المجموعات المحلية.

8 أوت 2021، نظمت جمعية إرادة للتنمية بتوزر جلسة عمل لمناقشة “ميثاق دقاش للحوكمة المحلية والمساءلة الإجتماعية” وذلك ضمن أنشطة مشروع “منتدى دقاش للحوكمة المحلية” تحت شعار “النفاذ إلى المعلومة : أداة مشاركة مواطنية”بالشراكة مع منظمة “أنا يقظ” وبدعم من MEPI.

عناصر الميثاق :

* العمل على إعتماد آليّة الديمقراطيّة التشاركيّة ومبادئ الحوكمة المفتوحة لتشريك المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابيّة ومتابعة تنفيذها وذلك تحقيقا لتنمية شاملة وعادلة ومستدامة.

* انجاز قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني تهدف للتواصل المباشر معه وتعزيز ثقافة المواطن الرقيب… (سجل مكونات المجتمع المدني / سجل الأراء والمقترحات…)

* تفعيل آليات التواصل التي من شأنها أنّ تمكّن المواطنين من الاطّلاع على المشاريع

المتعّلّقة بالتنمية والتهيئة الترابية .

* احترام حق السكان المحليين في النفاذ للمعلومة ونشر الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامّة المحليّة. كما تعدّ تقارير دوريّة عن سير هذه المرافق تدرجها بالموقع الالكتروني للجماعة.

*  تبليغ مشاغل ومقترحات كافة متساكني مناطق بلدية دقاش وخاصة الشباب والنساء والفئات الهشة والسعي لإيجاد حلول .

 * الحرص على معاضدة جهود المجلس البلدي في متابعة إنجاز المشاريع.

أكد عارف ناجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بولاية توزر، أن موجة ثانية من عنكبوت الغبار تهدد صابة التمور لهذا الموسم في ظل غياب مجمع المهني للتمور الذي يساهم في تعديل السوق، داعيا إلى ضرورة محاسبة مجلس الإدارة.

وأكد ناجي أن ارتفاع درجات الحرارة و مع تغيرات المناخية أصبح الفلاح يداوي أكثر من مرة. وتم توفير12طن من البخارة وهي كمية لا تكفي لمداواة 7% من المنتوج على حد تعبيره. وأشار إلى أن تأخر بيع  الصابة لهذا الموسم على رؤوس النخيل مشكل بات يهدد الفلاح في الجهة.

من جهته، أكد والي توزر ايمن البجاوي لموزاييك ان جلسة جمعته اليوم بالأطراف المعنية من أجل انقاذ الموسم، وسبقتها عديد الجلسات حيث تم تكوين تنسيقية.

وأكد البجاوي أن الفلاح يمر بفترة صعبة خاصة مع التغيرات المناخية  وارتفاع  درجات الحرارة و تفشي عنكبوت الغبار. وأكد البجاوي على ضرورة بعث مجمع مهنيي التمور   الذي تم اقراره منذ2019 لكن اشكال يتعلق بالعنصر  البشري حال دون ذلك. ووجه الوالي نداء  الى المصدرين بضرورة الإقبال و شراء الصابة على رأس النخيل باسوام مدروسة  تساعد الفلاح.

في حين أكد بشير المرايحي المندوب الجهوي للتنمية  الفلاحية بتوزر أن موسم التمور لهذا موسم هو امتداد للموسم الفارط  وأن الفلاح انطلق بموسم بدون سيولة، كما شدد على أن عنكبوت الغبار متواجد في كل موسم و لكن هذا الموسم شهد موجه ثانية من هذه الافة. كما أفاد بأن المجمع المهني للتمور وفر  12 طنا من البخارة وتم بيع اكثر من6.5 طن.
 كما تم توفير 3 مليون وحدة ”ناموسية” وتم بيع 80 الف وحدة لمصدرين و بعض المجامع.

منقول عن موزاييك أف م

تم يوم الخميس 15 جويلية 2021 التصويت على إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه بـــــ 118 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض

شكرا لكل من ساهم في التصدٌي لمحاولات تمرير مشروع مجلة المياه والمصادقة عليها في نسختها الحالية، و التي تشوبها عديد النقائص و الإخلالات.

شكرا لكل النواب الذين إقتنعوا بضرورة إرجاء النظر في المجلة لإتاحة الفرصة للمجتمع المدني و الباحثين والخبراء كي يقيٌموا هذه النسخة الجديدة من المشروع.

#الماء حق موش مزية

#مجلة مياه مواطنية

بعد مداولات ونقاشات طويلة داخل اللجنة سبقتها استماعات عديدة للمنظمات الوطنية وللخبراء والباحثين الجامعيين وللمديرين العامين بوزارة الفلاحة وللجمعيات الناشطة في المجال في اكثر من 25 اجتماع دامت اكثر من 100 ساعة عمل متواصل صباحا مساء والى ساعات متأخرة من الليل و سلسلة من الندوات الوطنية و الإقليمية من الشمال إلى الجنوبصادقت لجنة الفلاحة والامن الغذائي مساء اليوم الخميس 17 جوان نهائيا على مشروع مجلة المياه الجديدة برمته. أبرز ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة :

1- تأكيد سيطرة الدولة كليا عن قطاع المياه بإعتباره أمن قومي وابعاده عن مسار امكانية الخوصصة باي شكل من الاشكال .

2- ضمان المساواة في الحق في الماء والصرف الصحي لجميع المواطنين والمواطنات بين المدينة والريف وذلك بإلغاء هيكل المجامع والجمعيات المائية وتحميل المسؤولية كاملة لمؤسسات الدولة .

3- توحيد تعريفة المياه دون تمييز بين الوسط الريفي والحضري ومراقبتها من طرف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه المحدثة بهذا القانون .

4-احداث مؤسسات عمومية تعنى بمياه الري عوضا عن المجامع المائية.

5- إحداث مجلس أعلى للمياه تحت إشراف رئيس الحكومة بما من شأنه تشريك جميع المتدخلين في الموارد المائية قصد وضع الاستراتيجيات والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي للمياه.

6- إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه والتي تهدف إلى حماية المياه بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وذلك لضمان استدامته.

7- العمل على استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات عبر ضمان حاجياتها من المياه في إطار تخطيط و تنمية الموارد المائية و تقسيمها بين مختلف الاستعمالات.

8- إحداث لجان جهوية للمياه تكلف بدراسة المسائل المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي للمياه على مستوى الجهة في إطار الاستراتجيات الوطنية وابداء الرأي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات المتعلقة بحماية الملك العمومي للمياه واحكام التصرف فيه على مستوى الجهة.

9- التشديد في عقوبات الاعتداء على الملك العمومي للمياه لحمايته والمحافظة على استدامته وتسليط عقوبات مشددة حسب درجة جريمة الاعتداء على الملك العمومي للمياه.

هذا الجهد كلل اليوم باتمام والمصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية الذي نرجوا أن يكون في مستوى تطلعات الجميع و يساهم وبشكل جذري في تغيير واقع المياه في البلاد التونسية الشكر موصول الى كل اعضاء اللجنة الذين واكبوا هذا العمل لاكثر من ستة أشهر شكر خاص لكوادر وزارة الفلاحة الذين واكبوا معنا هذا الجهد و على تفاعلهم الايجابي مع تصميممنا واصرارنا لتعديل عديد الفصول في المشروع شكر خاص لكل المنظمات الجمعيات على دعمهم و على المقترحات القيمة التي مدونا بها شكرا خاص لمستشاري اللجنة الذين صابروا معنا من اجل اتمام المشروع في احسن الاوقات والظروف.

منقول عن صفحة النائب محسن العرفاوي

تونس في 9 مارس 2021

عريضة للمطالبة بإدخال تنقيحات على مشروع قانون مجلة المياه

يعاني قطاع المياه في تونس من أزمة هيكلية حقيقية ناجمة عن فشل السياسات والخيارات التي تم اتباعها في مجال الماء من طرف السلطة منذ أكثر من 60 عاما، ساهمت مجلة 1975 ونصوصها التطبيقية في تعميقها، من خلال اعتبار الماء سلعة معدة للاستغلال فقط، والغياب الكلي للتصورات الاستراتيجية والتمسك بالطرق والآليات التقليدية في تعبئة الموارد المائية وطرق التصرف فيها واستعمالها. كل ذلك عمق من معاناة المواطن التونسي وحرمانه من حقه الدستوري في الماء الذي أقره الفصل 44 من الدستور.وبعد المصادقة على مشروع مجلة المياه الجديد من طرف الحكومة سنة 2019، وارساله الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ونظرا لما تضمنه مشروع المجلة الجديد من مضامين لا تتطابق والمتطلبات الحقيقية للشعب من موارده المائية كثروة وطنية، اضافة الى تعدد الاشارات المفضوحة لخصخصة الملك العمومي للمياه تحت مسميات عديدة تطبيقا لتوصيات الجهات المانحة الأجنبية.أمام غياب الإطار التشاركي في تحديد الرؤية والتصور الأمثل في التصرف في الموارد المائية وخاصة المعدة للشرب، فإنه بات من الضروري ان يتحمل المجتمع المدني بكل مكوناته مسؤوليته التاريخية في حماية موارد الشعب من خلال تحوله الى قوة اقتراح، والدخول ضمن دائرة الفعل والمشاركة في بناء تصور جديد لقطاع المياه يقوم على الجانب الإجتماعي باعتباره من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وامام ما تمثله الموارد المائية من اهمية اجتماعية وتنموية من ناحية، وثروة حقيقية لتحقيق سيادتنا الغذائية وبالتالي سيادتنا الوطنية والاستقلال الفعلي لقرارنا السياسي من ناحية اخرى، فإننا نحن الممضين/ـــات أسفله من منظمات و جمعيات وشخصيات وطنية و مواطنين نطالب نواب مجلس الشعب بإدخال تنقيحات على مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها كما يلي:- التنصيص على القيمة الاجتماعية للموارد المائية بإعتبارها حقّا من حقوق الإنسان، لا سلعة تباع وتشترى.- التنصيص على مجانية الكمّية الحياتية لمياه الشرب.- إحداث شركة وطنية لتوزيع المياه بالوسط الريفي تدمج فيها كل المجامع المائية للشرب.- التنصيص على وجوب توفير خدمة التطهير بالوسط الريفي كحقّ وجب ضمانه دون تمييز.- التخلي عن عبارة “في حدود الإمكانيات المتاحة” الواردة بالفصل 3 من مشروع المجلة وذلك لما يحتويه من تقليص لدور الدولة المتمثل وجوبا في توفير المياه اللازمة للشرب.- إعادة البتّ في صلاحيات الوزير المكلف بالمياه والذي استأثر بمعظمها في تناقض صريح مع ما تم ذكره في هذه المجلة من مبادئ كالتشاركية والّامركزية…- مراجعة الفصول الدّاعية إلى التفريط في الملك العمومي للمياه والتنصيص على دور مجلس نواب الشعب إلتزاما بما جاء به الفصل 13 من الدّستور.- إحداث وكالة وطنية لمياه الرّي تدمج فيها كل المجامع المائية للرّي.- إستثناء التوزيع والإستغلال والتصرف في قطاع المياه الصالحة للشرب من عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعديل كل الفصول الدّاعية صراحة إلى خصخصة خدمات مياه الشرب.- إعتماد خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي في تزويد المناطق السقوية العمومية والمناطق المجهزة من قبل الدولة وتحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل من أجل تحقيق السيادة الغذائية.- وجوب اعتماد البصمة المائية في الاستراتيجيات الوطنية للتصرف في الموارد المائية.- تحيين عديد الفصول لضمان تطبيق مبدأ العهدة على الملوث.الجمعيات الممضية على هذه العريضة:

1. جمعية نوماد 08

2. المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

3. منظمة البوصلة

4. المرصد التونسي للإقتصاد

5. مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية

6. مرصد السيادة الغذائية والبيئة

7. المنصة التونسية للبدائل

8. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

9. انترناشونال ألرت

10. جمعية رؤية حرة

11. إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

12. الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة

13. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

14. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

15. جمعية خرائط المواطنة

16. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

17. جمعية نشاز

18. جمعية حماية واحات جمنة

19. جمعية جيل ضد التهميش

20. شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية

21. جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة توزر

22. منظمة شباب فاعل

23. جمعية عين على المرناقية

24. جمعية أشكال وألوان واحية

25. جمعية نخلة

26. شبكة أطفال الأرض

27. جمعية وشمة

28. جمعية نحو فلاحة سيادية

29. جمعية المليون ريفية والبدون أرض

30. جمعية المرأة الريفية بجندوبة

31. التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية

32. جمعية مرصد التنمية وحقوق الإنسان

33. جمعية لم الشمل

34. اللجنة الجهوية للدفاع عن حق قفصة في بيئة سليمة

35. جمعية حرائر الكاف

36. المجلس العربي الإفريقي للتنمية المستدامة

37. جمعية النجدة لرعاية اليتامى وفاقدي السند بالروحية

38. جمعية قادة عاملون للمستقبل

39. جمعية زهرة بني خيار

40. جمعية صوت النساء التونسيات السوداوات

41. الجمعية التونسية لقانون البيئة

42. جمعية موعد الطبيعة بدون بلاستيك

43. الجمعية التونسية التراث والبيئة

44. جمعية بصمة

45. جمعية “تيقار “

46. جمعية الثقافة والتنمية

47. جمعية Green القصرين

48. الجمعية النسائية “هي”

49. جمعية شباب متطوع بالقصرين

50. الجمعية التونسية للعدالة البيئية والصحية بالرديف

51. الرابطة الوطنية لتنمية الإستثمار في تربية النحل والثروة الحيوانية

52. جمعية عون التونسية للتنمية والمواطنة

53. الجمعية التونسية للحراك الثقافي

54. جمعية الباسقات للتنمية بڨبلي

55. الجمعية التونسية للصحة والبيئة

56. منصّة الحوكمة المائيّة بولاية قابس

57. جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت

58. جمعية تونس لينا الكل

59. جمعية أنا أغير بسيدي بوزيد

60. جمعية المرصد الشبابي للديمقراطية

61. جمعية إرادة للتنمية بتوزر

62. القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان

63. جمعية صحة وبيئة

64. جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بتطاوين

65. جمعية المرأة العربية المتخصصة والجمعية التونسية للطاقات المتجددة

66. المركز الإستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة

67. جمعية تنمية قصر الجديد بني خداش مدنين

68. جمعية التطوع في خدمة البيئة بتوزر

69. جمعية المرأة الحرة بصفاقس

70. جمعية اللامركزية والتنمية الشاملة

71. جمعية موطني بيئتي

72. جمعية المنتزه بالمطوية

73. جمعية الحب والسلام

74. جمعية التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي

75. جمعية دفع التنمية بمنطقة شقطمة وأولاد الغاوي

76. جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين

77. جمعية تطاوين غدا

78. جمعية بيئتنا بنفزة

79. جمعية إنماء بوفيشة

80. جمعية إنماء قفصة

81. جمعية خير وخمير للسياحة البديلة والتنمية المستدامة

82. نادي سينما المهدية

83. جمعية المبادرة ببياضة

84. جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة

85. الجمعية التونسية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية الإفريقية

86. أفق تنمية مزرعة بن سلامة

87. جمعية أمل SDS

88. جمعية التنمية والبيئة بالكرم

89. جربة للتضامن والتنمية

90. جمعية بيو الكاف

91. جمعية إفريقية